الاخبار

سياسي يعتبر ان الموقف الحكومي كان افضل من النيابي إزاء فاجعة أبن الخطيب

اخبار الجنوب ….

افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، بان موقف الحكومة كان مسؤولا إزاء فاجعة مستشفى أبن الخطيب، على العكس من البرلمان الذين تعودنا عليه تشكيل اللجان التي لا تقدم ولا تؤخر.

وقال المصدر : إن “موقف البرلمان إزاء فاجعة ابن الخطيب كان مؤسف إزاء فاجعة هزة ضمير الانسانية، سيما أن مجلس النواب يمثل الشعب”، لافتا إلى أن “ذلك انعكس في جلسة اليوم التي كان من المفترض أن يكون الحضور فيها مطلقا ولا يقتصر على نواب معينين، سيما أن هناك من يتحدث أن هناك نواب لم يحضروا جلسات البرلمان منذ 2018، فأين دور الرقابة هنا؟”.

وأضاف المصدر “عندما ننظر إلى الموقف الحكومي نجد أن رئيس الوزراء عقد جلسة اسثتنائية بعد ساعات من الفاجعة، على العكس من البرلمان الذي قرر جلسته بعد يومين، وكذلك نجد أن مجلس الوزراء صوت على عدة قرارات مثل سحب اليد عن كبار المسؤولين واستقدام المسؤولين المباشرين واجراء تحقيقات وشكل لجنة والزمها بخمسة أيام لعرض النتائج، وبالمحصلة نجد أن رأس الحكومة تصرف كرجل دولة”، موضحا أن “البرلمان اكتفى بالمطالبات الخجولة”.

وطالب عدد من النواب خلال جلسة اليوم المخصصة لمناقشة الفاجعة بحسب بيان للمجلس، بـ “وقفة جادة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصحية من اساسها ومكافحة الفساد الاداري والمالي فيها، وأن يأخذ القضاء دوره في محاسبة المقصرين المسؤولين عن وقوع الحادثة لوضع حد لهذه الحوادث المتكررة واعتبار ضحايا مستشفى ابن الخطيب شهداء ومنح ذويهم حقوقهم وتعويض الجرحى ومعالجة الحالات الصعبة خارج العراق وتأهيل المستشفيات وصيانة المؤسسات الصحية وفك التداخل في الصلاحيات بين وزارة الصحة والمحافظات، والمطالبة بمسائلة الجهة التي قررت اختيار مستشفى ابن الخطيب لعزل مرضى فايروس كورونا رغم قدمه.

وكان قرر مجلس الوزراء، امس الأثنين، خلال جلسته الاستثنائية سحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد، كما قرر مجلس الوزراء إجراء تحقيق بالحادثة برئاسة وزير الداخلية، وعضوية: وزير التخطيط، وزير العدل، رئيس هيأة النزاهة، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب وتحديد المقصرين ومحاسبتهم على أن ينجز في 5 أيام ويقدم فيه تقرير لمجلس الوزراء.

وأصدر مجلس الوزراء كذلك، قراراً بمنح مبلغ 10 ملايين دينار لذوي ضحايا فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب (شهداء) وإحالته الى مجلس النواب.     

وأعلنت وزارة الداخلية في امس الاول، حصيلة ضحايا الحادثة بـ 82 شهيداً و110 مصابين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق