الاخبارالامنية

حملة أميركية على أوروبا لتبني «ضغط أقصى» على دمشق

شهدت لندن في الأيام الماضية سلسلة اجتماعات أميركية وأوروبية غير معلنة لبحث تنسيق الجهود من اقتراح واشنطن تبني سياسة «الضغط الأقصى» وفرض «أشد الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية» على دمشق لانتزاع تنازلات من موسكو في الملف السوري.

وموضوع التنسيق الأميركي – الأوروبي، أحد ملفات محادثات وزير الخارجية مايك بومبيو في العاصمة البريطانية أمس، بالتوازي مع اجتماعات المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل، حيث اصطحب الأخير معه خبراء في العقوبات الاقتصادية لإقناع الاتحاد الأوروبي بمواكبة حملة الإجراءات الأميركية التي ستفرض بموجب «قانون قيصر» الذي أقره الرئيس دونالد ترمب بعد موافقة الكونغرس.

وتضمنت اجتماعات لندن يومي الاثنين والثلاثاء: مشاورات أميركية قادها جيفري ونائبه جويل روبرن، ومشاورات أوروبية شارك فيها مبعوثو الدول الأعضاء إلى سوريا، ومشاورات أميركية – أوروبية، قبل انعقاد اجتماع «المجموعة الصغيرة» بمشاركة أميركا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والسعودية، والأردن، ومصر، ومشاركة رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري في جانب منها.

حسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، تريد واشنطن الدفع لتوحيد الموقف الأوروبي للمضي وراء موقفها في فرض «أشد الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية» ضد دمشق لتوفير أدوات ضغط على روسيا للجلوس على الطاولة حول المستقبل السياسي لسوريا والدور الإيراني. وتشمل سلة الإجراءات «فرض عقوبات اقتصادية ضد رجال أعمال وكيانات في دمشق»؛ ذلك أن الجانب الأميركي يرى أن «قانون قيصر» سهّل عملية فرض العقوبات داخل المؤسسات الأميركية؛ إذ إن واشنطن بصدد إصدار قائمة جديدة لفرض عقوبات على رجال أعمال سوريين «استفادوا من الحرب».

واستبقت بروكسل وصول المبعوث الأميركي، بإقرار ممثلي الدول الأوروبية الاثنين الماضي مسودة قائمة ضمت ثمانية أسماء من رجال الأعمال وكيانين في دمشق، على أن يصدرها وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم المقبل. وبعد نقاش بين ممثلي الدول جرى حذف اسم كان ورد في مسودة سابقة، باعتباره أحد المشاركين في وفد الحكومة لاجتماعات اللجنة الدستورية.

وإذ إن الدول الثلاث الكبرى، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، لا تزال تقود الموقف الأوروبي بالملف السوري، فإن شقوقاً برزت في الأيام الأخيرة، ذلك أن هنغاريا فتحت سفارتها في دمشق بالتوازي مع قرب قبرص من القيام بالأمر نفسه. وقال دبلوماسي، إن قبرص قايضت موافقة دمشق على توقيع اتفاق لرسم الحدود البحرية رداً على اتفاق أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، بالإقدام على استئناف العلاقات الدبلوماسية والخروج عن الإجماع الأوروبي. لكن إيطاليا حسمت أمرها بتأجيل فتح سفارتها إلى «ظروف سياسية أخرى».

وترى واشنطن بضرورة وحدة الموقف الأوروبي في «عدم التطبيع» وعدم فتح السفارات في دمشق والمساهمة في إعمار سوريا و«عدم التخلي المجاني عن هذه الأوراق، بل ضرورة التزام خط واحد بالضغط على دمشق». لكن عدداً من الدول الأوروبية تردد في المضي قدماً في الاقتراحات الأميركية لتبني سياسة «الضغط الأقصى» باعتبار أنها ترى أن موضوع «الصبر الاستراتيجي مكلف لأوروبا بسبب مخاوفها من الهجرة والإرهاب واللااستقرار في سوريا والأوضاع الداخلية لكل دولة أوروبية. أميركا تستطيع الانتظار، لكن تكلفة الانتظار عالية في أوروبا». وأشار دبلوماسي إلى أن التباين بين أميركا وأوروبا إزاء سوريا يشابه انقسامهما إزاء الملف الإيراني، مستطرداً أنه «لا يمكن للدول الأوروبية، كمجموعة أو دول، الاستغناء عن أميركا. ونحن في حاجة لبعضنا بعضاً؛ ما يتطلب الكثير من التنسيق».

لذلك؛ فإن زيارتي بومبيو إلى لندن وجيفري إلى بروكسل ترميان إلى «جلب الدول الأوروبية إلى الموقف الأميركي وتناغم موقف الطرفين». وكان بومبيو قال في بيان: «الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها روسيا والنظام الإيراني و(حزب الله) والنظام تمنع بشكل مباشر وقف إطلاق النار في شمال سوريا، بحسب ما تم النص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتحول دون العودة الآمنة لمئات الآلاف من النازحين في شمال سوريا إلى منازلهم». وتابع: «الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ أقوى الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية ضد نظام الأسد وأي دولة أو فرد يدعم أعماله الوحشية».

ينسحب التباين الأميركي – الأوروبي أيضاً على ملف المشاركة في الحرب ضد «داعش»؛ إذ حث جيفري خلال مشاركته في اجتماع التحالف الدولي في كوبنهاغن الدول الأوروبية على تعزيز مساهمتها في الحرب ضد «داعش» في سوريا والعراق والمشاركة في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) في العراق بسبب انشغال القوات الأميركية بالدفاع عن نفسها ومطالب عراقية لها بإعادة الانتشار بعد اغتيال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني. وأوضح دبلوماسي: «هناك إدراك للضغوط العراقية لإعادة الانتشار – الانسحاب من العراق؛ ما يعني تأثير ذلك على الوجود الأميركي شرق سوريا، الذي حسم أمر بقائه الرئيس ترمب بداية العام».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق