الامنية

واشنطن تدرج وكالة الطاقة الذرية الإيرانية ومديرها على لائحة العقوبات

فرضت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، عقوبات جديدة على النظام الإيراني متمثلة في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي، كما عمدت واشنطن في المقابل بالسماح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في مواقع نووية إيرانية لتزيد من صعوبة تطوير طهران لسلاح نووي.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، أنها فرضت عقوبات على وكالة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) ومديرها علي أكبر صالحي، وهو ما سيكون له تأثير على البرنامج النووي الإيراني؛ لأنه يتمتع بالسيطرة التشغيلية على البرنامج، بما في ذلك القدرة على شراء قطع غيار المنشآت النووية.

ويعد علي أكبر صالحي من الشخصيات القيادية، حيث شغل منصب رئيس الوكالة للطاقة الذرية الإيرانية منذ عام 2009، وكان وزيراً للخارجية الإيرانية في الفترة من 2010 إلى 2013، وكان من أبرز المفاوضين خلال محادثات إبرام الاتفاق النووي مع وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري ووزير الطاقة ارنست مونيرز.

وقالت مصادر أميركية لـ«رويترز» أمس، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، ستسمح باستمرار العمل من خلال إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأميركية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ويفتح تجديد الإعفاءات لمدة ستين يوماً إضافية، الباب أمام استمرار العمل المتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية في مفاعل أراك البحثي للمياه الثقيلة ومفاعل بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران البحثي ومبادرات تعاون نووي أخرى. وقال دبلوماسي غربي مطلع «كان هناك خلاف في الرأي بين وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين. كانت الغلبة لرأي الخزانة… هناك رغبة لفرض مزيد من العقوبات؛ ولذلك شكل ذلك مفاجأة، لكن آخرين يقولون إن تلك الإعفاءات ضرورية لضمان منع انتشار» الأسلحة النووية.

بدوره، قال منسق شؤون إيران بالخارجية الأميركية بريان هوك في مؤتمر صحافي أمس، إن الولايات المتحدة ستسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة العمل في المواقع النووية الإيرانية بما يزيد من صعوبة إيران القيام بتطوير سلاح نووي. وطالب هوك المجتمع الدولي بمنع إيران من تخصيب اليورانيوم، وقال: «إيران انتهكت التزاماتها بشأن حدود تخصيب اليورانيوم وفق الاتفاق ونصف دول العالم تقوم بتخصيب اليورانيوم، لكن لا يمكن السماح لدولة راعية للإرهاب بتخصيب اليورانيوم». وأعلن هوك، أن الإدارة الأميركية تمكنت من تنسيق أول عملية لتوصيل أربع شحنات من المساعدات الطبية والعقاقير لعلاج مرض الشرطان إلى إيران من خلال وسطاء في سويسرا، وهي خطوة ترد بها الولايات المتحدة على الاتهامات الإيرانية بأن العقوبات الأميركية تخلق أزمة إنسانية في البلاد، وتمنع وصول المواد الغذائية والطبية، في حين يرد المسؤولون الأميركيون، بأنه يتعين على إيران وقف إنفاق أموالها على الميليشيات المسلحة والوكلاء في منطقة الشرق الأوسط. وقال هوك «عملنا مع سويسرا لإنشاء قناة مالية تعمل من خلالها الشركات التي لها مقار في سويسرا على توفير هذه المستلزمات الطبية للشعب الإيراني الذي يدرك أن النظام الإيراني وليس العقوبات الأميركية هو المسؤول عن عدم وصول الأدوية والمستلزمات الطبية». واتهم هوك النظام الإيراني باستغلال شركات المساعدات وبيع الأدوية في السوق السوداء.

وتتجنب الولايات المتحدة بقرار تمديد الإعفاءات المواجهة مع الدول الأوروبية التي تقول: إن عمل الشركات الأوروبية في البرنامج النووي السلمي الإيراني يسمح لها وللولايات المتحدة مراقبة البرنامج النووي وأي أنشطة تقوم بها إيران. وأشارت مصادر إلى أن المخاوف من الإمدادات النووية للولايات المتحدة دفعت وزارة الخارجية الأميركية إلى تجديد إعفاءات العقوبات للشركات التي تعمل مع البرنامج النووي الإيراني المدني. وأوضحت أن إلغاء الإعفاءات كان سيعرض شركات روسية نووية للعقوبات الأميركية، ومنها شركة «روساتوم» (شركة روسية حكومية) تعمل في برنامج إيران النووي السلمي، وتبيع أيضاً للولايات المتحدة جزءاً كبيراً من المواد النووية والمستلزمات الطبية. وتوفر شركة «روساتوم» الروسية ما يقرب من 20 في المائة من اليورانيوم المخصب الذي تستخدمه الولايات المتحدة في مفاعلاتها النووية.

وأشارت مصادر إلى اختلاف في الرأي بين وزراتي الخزانة والخارجية، فمسؤولو الخارجية كانوا يدفعون في اتجاه ضرورة فرض مزيد من العقوبات، ومسؤولو الخزانة كانوا يرون أن الإعفاءات ضرورية، وأبدى الكثير من المشرّعين الجمهوريين معارضتهم لتمديد الإعفاءات، مشيرين إلى أنه يمكن إلزام الشركات الروسية الحكومية بالاستمرار في توفير الإمدادات النووية دون إلغاء الإعفاءات ودعا كل من السيناتور تيد كروز والسيناتور ليندسي جراهام، والسيناتور توم كوتون والنائبة ليز تشيني، إدارة ترمب إلى إلغاء تلك الإعفاءات، خاصة مع تصريحات المسؤولين الإيرانيين وتهديدهم بالتخلي عن الالتزام ببنود الاتفاق النووي. وكانت إيران قد أعلنت أنها لن تكون ملتزمة بحدود تخصيب اليورانيوم التي تم تحديدها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة في الاتفاق النووي.

يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد هددت بوقف تحويلات مدفوعات الغاز الإيراني إذا أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة للشركات الأجنبية، حيث أعلن رئيس البنك التجاري العراقي فيصل الهيموس، أن وقف تجديد الإعفاءات الأميركية قد يكون مدمراً لقطاع الكهرباء العراقي الذي يعتمد على إيران في توفير نحو ثلث إمداداته. وقد منحت الولايات المتحدة سلسلة من الإعفاءات المؤقتة على مدار الأشهر الخمسة الماضية للعراق للسماح لها بشراء الغاز الإيراني. ويستورد العراق نحو 1400 ميغاواط من الكهرباء و28 مليون متر مكعب من الغاز من إيران. ولدى العراق فاتورة مستحقة بمبلغ ملياري دولار لعميات شراء الغاز والكهرباء من إيران.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق